وأكدت النيابة العامة للدولة أن ترك الطفل دون علاقة عائلية أو عدم الحصول على أو حجب أو الاحتفاظ بوثائق الهوية الخاصة به من بين الحالات التي تتطلب المسؤولية من حيث أحكام نظام حماية الطفل.
وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) ، إن ذلك يتوافق مع نص المادة الثالثة من قانون حماية الطفل.