يُعد نظام العمل في المملكة العربية السعودية أحد الأطر القانونية المهمة التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين. ويعتبر فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل أحد الجوانب الحيوية التي تنظم كيفية إنهاء عقود العمل في المملكة، سواء كان ذلك من قبل صاحب العمل أو الموظف.
المادة (80) من نظام العمل
تنص المادة (80) على الحالات التي يُسمح فيها لصاحب العمل بفسخ عقد العامل دون إنذار ودون مكافأة أو تعويض. وهنا نلقي نظرة على الحالات التي نصت عليها المادة:
- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
- إذا لم يؤدِ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.
- إذا ثبت اتباع العامل سلوكًا مخلًا بالشرف أو الأمانة.
- إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد منه إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل.
- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
- إذا كان العامل تحت الاختبار.
- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية الواحدة أو لأكثر من خمسة عشر يومًا متتالية.
- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل.
آثار فسخ العقد بموجب المادة (80)
عند فسخ العقد بموجب المادة (80)، هناك عدة نتائج مترتبة على هذه الخطوة والتي تشمل:
- عدم استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة، وذلك لأن السبب في الفسخ يعود إلى أحد الأسباب الواردة في المادة (80).
- إمكانية رب العمل في المطالبة بتعويض عن أي خسائر مادية نتيجة أي أفعال مقصودة من قبل العامل.
- يُعتبر الفسخ نهائيًا وغير قابل للطعن في حال وجود دليل واضح على وقوع الفعل الذي أسفر عنه الفسخ.
نصائح لأصحاب العمل والموظفين
وينبغي على كل من أصحاب العمل والعمال العمل على تجنب الممارسات التي تؤدي إلى فسخ العقد بموجب المادة (80):
- العمل على توثيق كافة الوقائع والمخالفات بشكل رسمي لضمان حقوق كلا الطرفين.
- توعية الموظفين بالالتزامات واللوائح المعمول بها داخل المؤسسة.
- إجراء التحقيقات اللازمة بشكل شامل في حال وقوع أي مخالفة.
يمثل فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل السعودي وسيلة لحماية حقوق أصحاب العمل والعاملين على حد سواء. من المهم أن يتم استخدام هذه المادة بشكل عادل وتتوافق مع القوانين واللوائح لتجنب أي نزاعات قانونية قد تترتب على ذلك.