أدانت محكمة الليث العامة موظفًا بجهاز حكومي في قضية فساد مالي وأمرته بإعادة أكثر من 180 ألف ريال لإحدى الشركات التي تعاقدت مع صاحب العمل والتي حصل عليها بطريقة غير مشروعة. وثبت للمحكمة أن الموظف استخدم عمله وصرف شيكات عائدة للشركة من البنك دون الحصول على وكالة أو نظام يخوله بذلك ، وفق ما أوردته صحيفة “سابك” اليومية.
وقالت مصادر إن المحكمة سلمت ملف الموظف إلى نيابة مكة المكرمة للتحقيق في ضبط مبالغ زائدة إضافية غير مستحقة للشركة تقدر بنحو 51 ألف ريال. وأوضحت أن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) تسلمت بدورها نسخة من الملف لإجراء تحقيق مع الموظفة لمعرفة كيفية حصولها على الشيكات وصرفها.